و زرنيخ و نمك ، بلكه گچ و گل سرشور و گل ارمنى بنابر احوط . مسأله 2 - چيزى كه معدن بودن آن مشكوك باشد به عنوان معدن خمس ندارد . مسأله 3 - معتبر است در تعلق خمس به معدن اين كه به حد نصاب برسد بعد از اخراج مؤونه و تصفيه ، و نصاب آن عبارت است از بيست دينار طلا و يا دويست درهم از جهت عين و يا قيمت بنابر احتياط ، و در وقت اختلاف قيمت ، آنچه كه قيمت آن كمتر است از طلا و نقره مناط است بنابر احتياط . مسأله 4 - معتبر نيست در تعلق خمس به اين كه در هر دفعه به حد نصاب برسد ، بلكه اگر بتدريج آن‌قدر بيرون آورد كه مجموع به قدر نصاب شد ، خمس مجموع واجب است ، حتى در صورتى كه دفعهء اول كمتر از نصاب بيرون آورد ، پس از آن اعراض كرد و بعد از آن برگشت و اخراج كرد تا روى هم رفته به حد نصاب رسيد ، بنابر احوط ، اگر نگوييم اقوا است . مسأله 5 - اگر چند نفر مشتركاً اخراج يك معدن كنند ، بايد سهم هر كدام به حد نصاب برسد بنابر اقوا ، و رسيدن سهم مجموع به حد نصاب مناط نيست . مسأله 6 - اگر دو جنس يا زيادتر از يك معدن بيرون آورده شود ، اگر قيمت مجموع به حد نصاب رسيد ، خمس به آن تعلق مىگيرد بنابر اقوا . مسأله 7 - اگر از چند معدن اخراج مىكند ، روى هم رفته حساب نيست بنابر اقوا ، مگر در صورتى كه يك معدن حساب شود عرفاً و قطعات زمين ما بين يك معدن فاصله انداخته باشد . مسأله 8 - فرقى نيست در تعلق خمس به معدن در بيرون آورنده ، ميان مسلمان و كافر ، در صورتى كه زمين ملك و يا اين كه زمين مباح باشد ، پس معادنى كه به دست كفار استخراج مىشود از طلا و نقره و آهن و نفت و زغال سنگ و مثل آنها خمس به آنها تعلق مىگيرد ، الّا آن كه حضرات ائمه عليهم السلام براى شيعيان مباح فرموده‌اند خمس